موضوع باشد و ديگرى در جايى است كه حكم باشد . مثال 1 - اگر شك كنيم آيا اقتداء به زيد ، جايز است يا نه ، قطعا منشأ چنين شكّى شكّ در اين است كه آيا عادل است يا نه ، بنابراين شكّ اول ، مسبّب از شك دوم و معلول آن مىباشد . در چنين موردى ، استصحاب جارى در ناحيه عدالت ( كه موضوع است ) اصل حاكم ، و استصحاب جارى در ناحيه جواز ( كه حكم است ) ، اصل محكوم مىشود و لذا با جريان اصل حاكم ، موضوع اصل محكوم منتفى مىشود ، به اين معنا كه وقتى عدالت زيد ، استصحاب شد ، ديگر در جواز اقتداى به او شكّ نداريم تا نياز به استصحاب بقاى جواز اقتدا باشد . و به اين استصحاب بقاى عدالت كه موضوع استصحاب جواز اقتدا را از بين مىبرد ، اصل موضوعى گفته مىشود ( در اين مثال ، مستصحب ، موضوعى از موضوعات است ) . مثال 2 - اگر در جواز مباشرت با زن ، بعد از انقطاع دم و قبل از اغتسال ، شك شود ، منشأ اين شكّ آنست كه آيا آن حرمت قبل از انقطاع دم ، باقى است يا نه ؟ در اينجا از يك طرف اصالت حلّ و برائت نسبت به جواز مباشرت جارى است ، و از طرف ديگر استصحاب بقاى حرمت وجود دارد . و معلوم است كه با وجود جريان اصل حاكم ( استصحاب بقاى حرمت ) نوبت به جريان اصل محكوم ( اصالت حلّ ) نمىرسد و اصل حاكم ، موضوع اصل محكوم را ( كه شكّ در حلّيت و جواز مباشرت است ) مىبرد . در اين مثال مستصحب ، اگرچه حكمى از احكام است ، ولى چون موضوع اصل ديگر را منتفى كرده است ، به آن ، اصل موضوعى گفته مىشود مقصود شيخ انصارى در رسائل كه اصل موضوعى حاكم را مطرح مىكند ، همين معناى دوم اصل موضوعى است ، يعنى اصلى كه حاكم و وارد بر اصل ديگر باشد ، و فرقى نمىكند اصل حاكم در موضوع جارى شود يا در حكم ، و نيز فرقى نمىكند كه آن اصل محكوم ( كه حكمى از احكام است ) استصحاب باشد يا برائت .